وقال عز الدين، خلال احتفال تكريم طلاب في بلدة عيتيت الجنوبية، إنّ «من صاغ القرار الخطيئة المتمثل بسحب سلاح المقاومة وخضع له، عليه أن يعيد النظر ويصحّح ما ارتكب، وإلا فسيتحمّل المسؤولية والتداعيات».

وأضاف أنّ «الحكومة وكأنها لم يعد لديها أي مشاريع إصلاح أو بناء دولة أو إعادة إعمار، إلا موضوع السلاح، لأن هذا السلاح يشكّل خطراً على العدو الصهيوني»، مشدداً على أنّ «التمسك بالسلاح ثابت، والرهان يجب أن يكون على التفاهم الوطني الذي أُقرّ في اتفاق الطائف لمواجهة العدو الذي تجاوز كل القواعد والاتفاقات».

ورأى عز الدين أنّ «العدو لن يخرج من النقاط التي احتلها مهما قدّم لبنان لأميركا أو لإسرائيل، وما يقوم به من إنشاءات وتحصينات يدل على أنه يريد البقاء فيها لما تشكله من مواقع استراتيجية كاشفة للداخل اللبناني». واعتبر أنّ «من الضروري التمييز بين حصرية السلاح ونزع السلاح، فوثيقة الوفاق الوطني نصّت على سحب السلاح من الميليشيات، واستثنت سلاح المقاومة في أول حكومة بعد الطائف».

وأشار إلى أنّ «هذا القرار الصادر اليوم عن الحكومة يرمي إلى نزع سلاح المقاومة لأنه ما زال يشكّل خطراً على العدو، وإلا فلماذا لم يجتاح جنوب لبنان حتى الليطاني؟»، مؤكداً أنّ «العدو قلق وخائف مما تبقى من سلاح ومن الإرادة الموجودة لدى المقاومة».

وقال عز الدين إنّ «نزع السلاح يفتح الطريق أمام اجتياح لبنان في إطار المشروع التوسعي لإسرائيل الكبرى الذي حمل بنيامين نتنياهو خارطته».

وحول الجلسة الحكومية، حيّا عز الدين «الموقف الشجاع للوزراء الشيعة بخروجهم من الجلسة معبّرين عن وحدتهم في الموقف السياسي والأخلاقي والصلب»، مثنياً على «خطوة الوزير فادي مكي الذي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية، رافضاً مناقشة مسألة السلاح فيما أنصارية تُقصف بالطائرات الإسرائيلية».

وختم بالقول إنّ «ما بُني على باطل فهو باطل، وكان خروج الوزراء في مكانه عندما دخل قائد الجيش وبدأ شرح الخطة التي طُلبت منه بناءً على القرار الخاطئ والمتسرّع الذي لم يقدّر نتائجه وتداعياته، وكل ذلك لتنفيذ الإملاءات الخارجية من أجل أمن العدو واستقراره»